الاضطھاد في المملكة العربیة السعودیة

بوصفها مجتمعاً محافظاً وعلى الرغم من المساعي المبذولة لتحقیق التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، فإنھا لا تزال بوصفھا مجتمع تفتقر إلى الحریة الأساسیة وتمارس الاضطھاد بشكل مستمر ضد المواطنین وغیر المواطنین على حد سواء.

تتضمن أشكال الاضطھاد في المملكة العربیة السعودیة انتھاكات حقوق الإنسان الأساسیة، مثل حریة التعبیر وحریة الاجتماع والدین، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفیة والاختفاء القسري والتعذیب والإعدامات الجماعیة.

في عام 2018 عُلم بأن السلطات السعودية أعدمت 37 موطناً سعودياً بتهمة ملفقة، بعضھا للمشاركة في الاحتجاجات السلمیة والبعض الآخر لاتھامھم بارتكاب جرائم على وجه الخصوص.

وفي عام 2019 قُتل الصحفي جمال خاشقجي بشكل وحشي في قنصلیة السعودیة في إسطنبول، تحت ذریعة محاولته إثبات فساد الحكومة السعودیة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء في المملكة العربیة السعودیة یتعرضن للاضطھاد الممنھج من قبل الحكومة والمجتمع بشكل عام، حیث یتم تحدید قیود حول الحریة الشخصیة والتحرك والسفر والعمل، بالإضافة إلى الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

كما تشھد المملكة العربیة السعودیة اضطھادًا ضد الأقلیات الدینیة، وخاصة الشیعة، حیث یتم إجبارھم على العیش في المناطق المهمشة والفقيرة في البلاد، وتحریم بعض الأعیاد والمناسبات الدینیة علیھم. فمثلا، یتعرض الشیعة في المملكة للتمییز والحرمان من العمل والتعلیم والخدمات الحكومیة، ولا یسمح لھم ببناء مساجد خاصة بھم.

كما یواجه المثلیون في المملكة العربیة السعودیة اضطھادًا شدیدًا، حیث تعتبر الممارسة الجنسیة بین الرجال جریمة معاقب علیھا بالسجن والجلد وحتى الإعدام، ولا یوجد أي نوع من أنواع الحمایة القانونیة للمثلیین في المملكة.

كما یتعرض المعتقدون والنشطاء السیاسیون والصحفیون في المملكة للاضطھاد، حیث یتم اعتقالھم واحتجازھم في ظروف قاسیة وسجون سیئة السمعة، وتعرضھم للتعذیب والإھانة.

لا یخلو المناخ الاجتماعي في المملكة العربیة السعودیة من العنف والتمییز ضد النساء، حیث یعانین من الحرمان من العدید من الحقوق الأساسیة، مثل الحق في السفر والزواج والطلاق، ویتعرضن للتمییز في العمل والتعلیم والخدمات الحكومیة.

كما أنھن یعانین من اضطھاد عائلي واجتماعي، حیث یتعرضن للعنف والإساءة من قبل الأزواج والأقارب ومن الجدیر بالذكر أن السعودیة لیست الدولة الوحیدة التي تواجه اتھامات بالاضطھاد.

وهناك عدة دول عربیة وإسلامیة أخرى تواجه اتھامات مماثلة، وھذا یعكس مستوى الحریة الدینیة وحقوق الإنسان في تلك البلدان.

في النھایة، یجب العمل على تعزیز واحترام حقوق الإنسان والحریات الدینیة في جمیع أنحاء العالم، والتأكد من أن المجتمعات تتعامل بإنصاف وتسامح مع الأقلیات الدینیة والثقافیة والجنسیة. وعلى الدول العمل بشكل فعال على ضمان حریة ممارسة الدین والمعتقدات دون الخوف من الاضطھاد أو العقاب.